لطفاً تولید را نکُشید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نوسانات نرخ ارز و مشکلات تأمین مواد اولیه به همراه کمبود نقدینگی رمقی برای فعالیت تولیدکنندگان نگذاشته و کاهش حجم تولید و حتی تعطیلی موقت واحدهای تولیدی را به وجود آورده است. البته برخی هم از شرایط بازار سوء استفاده کرده و با کاهش عرضه محصولات به بازار باعث رشد قابل توجه قیمت ها شده‌اند که هنوز در این رابطه تصمیم مناسبی برای برخورد با این متخلفین اعمال نشده است.

در مجموع در سالی که قرار بود حمایت ویژه‌ای از تولیدکننده داخلی شود نه تنها گشایشی در کار تولیدکنندگان نشده بلکه بر حجم بدهی ها اضافه و تشدید مشکلات امکان فعالیت را از آنها گرفته است. به اعتقاد تولیدکنندگان ما خواستار حمایت دولت نیستیم بگذارد کار کنیم و هر روز عرصه فعالیت را برای ما تنگ تر نکند.

البته براساس سیاست های جدید ارزی که از ۲۱ فروردین ماه سال جاری اجرایی شد دولت بدون لحاظ کردن اولویت‌بندی، دلار ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار واردکنندگان قرار داد که بر اساس آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا نیمه خردادماه، بالغ بر بیست میلیارد دلار کالا ثبت سفارش شده است.

اما پس از گذشت زمان، دولت تصمیم گرفت تا دلار ۴۲۰۰ تومانی را تنها به کالاهای اساسی و ضرروری مورد نیاز کشور شامل مواد اولیه و ماشین آلات اختصاص دهد و بر این اساس سه اولویت را برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی تعیین کرد. در این سیاست گذاری به گروه یکم کالایی از منابع بانک مرکزی دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومانی با احتساب یارانه ۴۰۰ تومانی، گروه دوم از منابع نیما (ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد و غیره) نرخ ۴۲۰۰ تومانی و به گروه سه ارز حاصل از صادرات سایر کالاها (۲۰ درصد صادرات کل کشور) نرخ ۴۲۰۰ تومان و واگذاری اظهارنامه صادراتی (توافق بین صادرکننده و واردکننده) تعلق می‌گیرد.

بیان این اولویت‌ بندی‌ها آنهم در شرایط فعلی اقتصاد عاملی شد تا تولیدکنندگانی که پیش از این ارز مورد نیاز خود را با مکانیزم دیگری تهیه می‌کردند درگیر سیاست‌های جدید شده و نتوانند در تأمین ارز مورد نیاز خود موفق باشند. بسیاری از تولیدکنندگان امروز در دریافت ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه با مشکل روبه رو هستند و به اجبار خط تولید خود را کاهش و حتی تعطیل کرده‌اند. به عنوان نمونه یکی از تولیدکنندگان قطعات خودرو در همین ارتباط به خبرنگار می‌گوید: قطعات یدکی مورد نیاز واحد تولیدی ما از اروپا تأمین شود اما متأسفانه در کانال تخصیص ارز قرار گرفته‌ و هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. در این رابطه نامه نگاری هایی متعددی را هم انجام داده‌ایم ولی فقط سرگردانی ما بیشتر شده است.

یکی دیگر از تولیدکنندگان هم به خبرنگار تسنیم می‌گوید: من در بخش نایلون کار می‌کردم و حدود ۳۰ کارگر داشتم اما در اواخر سال گذشته با تشدید مشکلات مجبور شدم تولیدی را تعطیل کنم . البته چند روز بعد از تعطیلی هر کدام از کارگرها حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون پول آوردند و خواستار فعالیت مجدد واحد تولیدی شدند.

وی با اشاره به اینکه با کمک کارگران فعالیت مجدد واحد تولیدی را در اوایل امسال آغاز کردیم، افزود: متأسفانه هزینه‌های بالای تولید و انباشت بدهی‌های بانکی باعث شده تا تولید برای ما به صرفه نبوده و هر روز با ضرر روبه رو شویم به نحوی که در نهایت خرداد ماه امسال واحد تولیدی را تعطیل کردیم.

تولیدکننده دیگری با اعلام اینکه هر روز ارزش سرمایه ما کم می‌شود به خبرنگار تسنیم، گفت: مگر می‌شود در این شرایط کار کرد. امروز اوضاع تولید در مرحله بحران قرار گرفته و هیچ کس به فکر حمایت  از این بخش نیست.

وی با اعلام اینکه بانک ها هر روز پیگیر مطالبات معوق خود هستند، افزود: با دلار ۱۰ هزار تومانی مگر می شود کار کرد! البته هر ۵ سال ما با نوسانات نرخ ارز روبه رو هستیم ولی امسال اوضاع به شدت بد شده و رمقی برای تولیدکنندگان نگذاشته است.

مرتضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم با اشاره به اینکه دولت امروز دچار روزمرگی شده و تصمیماتی متناسب با عکس العمل های روزانه می‌گیرد به تسنیم می گوید: در این وضعیت هیچ تولیدکننده‌ای قادر به تصمیم گیری و حتی توسعه فعالیت خود نیست. البته من مطمئنم وضیت شکننده تولید با استمرار این شرایط بدتر خواهد شد چرا که دولت هر بار اعلام می‌کند ارز دولتی را فقط به کالاهای اساسی پرداخت می‌کند که این موضوع خود اخبار بدی را به تولیدکننده می‌رساند.

مرتضوی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در تصمیم دولت برخی از کالاهای تولیدکنندگان، اساسی نبوده و حائز دریاف ارز نیست در این شرایط تولیدکنندگان خود را مستحق دریافت ارز برای ادامه چرخه فعالیت خود می‌داند.

وی گفت: چرا هر کس به جای کمک به تولید فقط سنگ اندازی می کند؟ چرا یک عده بدون عِرق ملی با استفاده از رانت اموال کشور را تصاحب کرده و کسی هم با آنها برخورد نمی کند. به جرأت می توانم بگویم هیچ کدام از این افراد خاص که حجم زیادی از نقدینگی را در اختیار دارند تولیدکننده نیستند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اینکه آدرس واحدهای تولیدی مشخص است و در کوتاه ترین زمان با عدم پرداخت هزینه ها پلمب می شود، تصریح کرد: باید یک اراده حاکمیتی برای برخورد با صاحبان اموال نامشروع باشد تا آنها براحتی در زمان اختصاص ارز دولتی در صدد تأسیس شرکت تا خرید کالاهای اساسی برای کسب سود و افزایش اموال نامشروع خود نباشند. جالب اینجاست در این اوضاع هم آنها نگران وضعیت خود شده و در صدد خروج اموال ملت از کشور هستند. به نحوی که بانک های خارجی اعلام کرده اند که حجم زیادی از سرمایه از ایران در حال خارج شدن است.

 انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *