#از_تسنیم_بپرسید: چرا دولت برای کمک به مردم پول چاپ نمی‌کند؟

خبرگزاری تسنیم-فاطمه محمدی:‌ یکی از سوالات جالبی که بعضاً در اذهان وجود دارد این است که چرا دولت برای کسری بودجه و یا افزایش حقوق کارمندان و یا کمک به جامعه، پول بیشتری چاپ نکرده و در اختیار آنها قرار نمی‌دهد تا بتوانند قدرت خریدشان را افزایش دهند. مثلاً دولت می‌تواند با دو برابر کردن چاپ پول، حقوق کارمندانش را هم حداقل دو برابر پرداخت کند. اما آیا این مسئله به همین سادگی‌است که بعضاً تصور می‌کنیم؟

اسکناس‌ها و پولهایی که امروزه در اختیار مردم قرار دارد به پول فیات(Fiat Currency) یا پول اعتباری معروفند و در واقع خودشان فی‌نفسه ارزشی بالاتر از یک قطعه کاغذ دارای نقش و نگار و نوشته که یک سری اقدامات امنیتی هم برای جلوگیری از جعل آن صورت گرفته، ندارند. اما اعتبارشان گهگاه به صورت نجومی با ارزش فی‌نفسه‌شان تفاوت می‌کند. گفته می‌شود این نوع پول برای اولین بار در سال ۱۰۰۰ میلیاردی توسط چینی‌ها اختراع و به کار گرفته شده است و تا پیش از این نوع دیگری از مبادلات و تجارت و دادوستد، به روشهایی مانند کالا به کالا یا مبادله با طلا و نقره و برخی فلزهای ارزشمند دیگر صرفاً انجام می‌شده است.

پولها و اسکناس‌های امروزی در واقع اعتبارشان را از دولت، آنهم بر اساس یک سری معادلات و فرمولها می‌گیرند. و بانک مرکزی در کشورها مسئول چاپ و تنظیم میزان اسکناس موجود در بازار است.

اما چرا معمولاً حکومت‌ها در انتشار پول احتیاط می‌کنند. پاسخ این است تجربه صدها سال حکمرانی نشان داده است که هر چند چاپ پول در نگاه اول می‌تواند نیازهای مالی آحاد اقتصادی را مرتفع کرده و آنها را راضی نگه‌ دارد؛ لیکن این امر از طریق تخریب قدرت خرید پول, نوعی مالیات تورمی بر آنها تحمیل کرده و در بلندمدت نه تنها کمکی به آنها نخواهد کرد, بلکه از طریق تخریب شرایط کسب و کار و به تبع آن کاهش درآمد, وضعیت آنها را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.

به منظور درک بهتر این موضوع باید از مفهوم عرضه و تقاضای اقتصاد کمک گرفت. تزریق پول به معنی افزایش تقاضای اقتصاد است که باید متناظراً از سوی عرضه کالاها و خدمات پشتیبانی شود. مشکل اینجاست که مکانیزم شکل‌گیری عرضه و تقاضا ماهیتاً‌ متفاوت بوده و به لحاظ زمانی با یکدیگر متقارن نیست. بدین ترتیب که حکومت‌ها به راحتی می‌توانند از طریق چاپ پول بخش تقاضای اقتصاد را تقویت کنند, این در حالی است که به دلایل مختلف تقویت عرضه اقتصاد نیازمند تغییر در میزان و کیفیت عوامل تولید است که عمدتاً در یک بازه زمانی بلندمدت‌تری رخ میدهد. چه بسا اینکه تغییر در بخش عرضه اقتصاد نیازمند اجرای برخی اصلاحات ساختاری نظیر تغییر قوانین و مقررات بالادستی, تقویت فضای کسب و کار, تغییر قانونی نیروی کار, بهبود تکنولوژی, بهبود بهره‌وری و … بوده و بدون انجام اصلاحات مزبور, حتی در دوره‌های زمانی بلندمدت‌ نیز امکان تقویت عرضه وجود ندارد. در این شرایط, بدیهی است که تقویت بخش تقاضا بدون توجه به الزامات آن در بخش عرضه اقتصاد صرفا به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم خواهد انجامید.

حال تصور کنید که رفتار دولت در چاپ بی‌رویه پول به یک رویه عادی و مرسوم در سطح کلان اقتصاد تبدیل شود. پرواضح است که این امر امکان برنامه‌ریزی برای آینده توسط تمامی فعالین اقتصادی را تخریب کرده و ریسک‌های موجود پیش‌روی آحاد اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین، مهمترین وظیفه دولتها، چاپ مقدار مشخصی از پول است که نیازهای معاملاتی فعالین اقتصادی را برآورده کند. اگر دولت از رشد پول به عنوان عامل تولید و یا منبع درآمدی برای رفع و رجوع مشکلات در کوتاه‌مدت استفاده کند، آنگاه تورم به پدیده‌ی همیشگی در اقتصاد تبدیل شده و متعاقباً فعالیت‌های اقتصادی با نااطمینانی‌های گسترده‌ای نسبت به آینده اقتصاد همراه خواهد شد. گواه این ادعا را می‌توان در تجربه کشور ونزوئلا مشاهده کرد. تزریق بی‌رویه پول با هدف ارائه و تداوم برنامه‌های رفاهی موجب شد که نرخ تورم سالانه این کشور به ۶۵۲٫۷ درصد در سال ۲۰۱۷ بالغ گردد. صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم کشور ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ را حدود ۲۳۴۹٫۳ درصد برآورد کرده است.

* یک مثال

فرض کنید در کشوری هر سال کالاهایی به ارزش ۱۰ میلیارد تومان تولید شود، مثلا یک میلیون کتاب ۱۰ هزار تومانی در سال، تولید این کشور باشد. حالا فرض کنید دولت حجم پول در گردش را دو برابر کند. در این صورت، ما هنوز همان یک میلیون کتاب را داریم، در حالی که مردم مقدار پول اضافه‌تری دارند. اصطلاحا در این وضعیت، گفته می‌شود میزان تقاضا برای کالاها، از میزان عرضه آنها بیشتر می‌شود؛ چراکه مردم پول بیشتری برای خرید دارند، ولی مقدار کالاها همان قدر مانده است. این افزایش تقاضا، باعث می‌شود که به قیمت‌ها در جهت افزایش، فشار وارد شود، مثلا در همان مثال ساده، وقتی عرضه یا حجم پول دو برابر شود، ما همان یک میلیون کتاب را خواهیم داشت که به قیمت ۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود. در این حالت اندازه اقتصاد به جای یک میلیارد تومان، دو میلیارد تومان خواهد شد و از نظر «اسمی» دو برابر می‌شود، اما از نظر حقیقی، چیزی به اقتصاد اضافه نشده است و مقدار تولید کالاها بدون تغییر می‌ماند؛ بنابراین با اینکه ارزش تولید و حجم اقتصاد بالا رفته، چیزی بهتر نشده است؛ چراکه همه قیمت‌ها به همان نسبت بالا رفته و تغییر کرده است.

* فرمول کمبریج

یک رابطه بسیار قدیمی و به همان اندازه معتبر در اقتصاد، فرمولی است که حجم پول، سرعت گردش پول، تولید اقتصادی و سطح قیمت‌ها را به هم مربوط می‌کند. این رابطه چند شکل مختلف و معادل با هم دارد که تحت عنوان فرمول کمبریج، رابطه مقداری یا معادله فیشر از آنها یاد می‌شود. این رابطه به یک معادله منتهی می‌شود که در یک طرف آن مجموع رشد نقدینگی و رشد سرعت گردش پول و در سمت دیگر آن مجموع رشد اقتصادی و تورم است. حال اگر سرعت گردش پول را ثابت در نظر بگیریم (یعنی فرض کنیم رشد سرعت گردش پول صفر است)، نتیجه این نظریه این می‌شود که رشد حجم پول، برابر با جمع رشد اقتصادی و تورم می‌شود؛ بنابراین مطابق با این رابطه و با رعایت کردن فرض‌های آن، اگر دولت و بانک مرکزی تصمیم بگیرند که حجم پول را ناگهان ۱۵ درصد افزایش دهند، در صورتی که رشد اقتصادی ثابت بماند، این تغییر فقط به ۱۵ درصد افزایش نرخ تورم منتهی می‌شود.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *